ما هو VASP (مزود خدمات الأصول الافتراضية)؟

VASP اختصار لـمزود خدمات الأصول الافتراضية. وهو الوصف الذي تستخدمه الجهات الرقابية للشركة التي تتعامل بأصول مشفرة نيابة عن الآخرين: فتدير منصة تبادل، أو تحفظ محافظ العملاء، أو تنقل الرموز بين العناوين، أو تطرح عملة جديدة لصالح مُصدرها.

الاختصار قصير لكنه ذو تبعات مهمة: فعندما تندرج شركة ضمن هذا التعريف، تنشأ مجموعة كاملة من التزامات مكافحة غسل الأموال. تشرح هذه الصفحة أصل المصطلح، والأنشطة التي يشملها، والجهات التي لا يشملها، وصلته بالمصطلح الأوروبي CASP.

معنى VASP بلغة بسيطة

يوجد قيدان أساسيان في هذه العبارة. فعبارة على سبيل النشاط التجاري تستبعد الصفقات الخاصة لمرة واحدة. وعبارة الخاصة بشخص آخر تستبعد من يتعاملون حصراً مع ممتلكاتهم الخاصة.

وثمة قيد ثالث يسهل إغفاله: لا تشمل الفئة إلا ما لا تنظمه قواعد أخرى. فالشركة الخاضعة أصلاً لتنظيم مصرفي أو كمؤسسة دفع أو شركة استثمار لا تصبح VASP بالإضافة إلى ذلك، بل تحتفظ بوضعها وجهتها الرقابية. وُضع هذا الوصف للشركات التي كانت ستفلت من التنظيم المالي كلياً لولاه.

مصدر مصطلح VASP: معيار FATF

صاغت مجموعة العمل المالي، أو FATF، مصطلح VASP. وهي الهيئة الحكومية الدولية التي تضع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتبع توصياتها، مباشرة أو عبر شركاء إقليميين، نحو مئتي دولة.

عندما بدأت الأصول الرقمية تنقل قيماً كبيرة عبر الحدود خارج النظام المصرفي، وسّعت FATF توصيتها رقم 15 لتشملها، وأنشأت فئة جديدة من الجهات الملزمة — مزود خدمات الأصول الافتراضية — إلى جانب البنوك ومؤسسات الدفع.

ليست FATF جهة تشريعية ولا تمنح تراخيص. فهي تنشر المعايير، ثم تراجع مدى التزام كل دولة بإدراجها في قوانينها؛ والتأخر قد يعرّض الدولة للإدراج في قوائم سرعان ما تتحول إلى مشكلة مصرفية. ولهذا يظهر اللفظ نفسه الآن في أنحاء العالم.

الأنشطة الخمسة التي تجعل الشركة VASP

يقوم تعريف VASP على قائمة من الأنشطة. ويكفي تنفيذ أحدها، كنشاط تجاري ولصالح شخص آخر.

تصف القائمة وظائف لا منتجات. فلا يفيد الشركة أن تسمي نفسها شركة تقنية، كما أن مجرد وجود رموز في نموذج أعمالها لا يُدخلها ضمن الفئة.

ما الذي يُعد أصلاً افتراضياً وما الذي لا يُعد كذلك

التعريف المصاحب واسع عمداً: تمثيل رقمي للقيمة يمكن تداوله أو نقله رقمياً واستخدامه للدفع أو الاستثمار. وتشمل الفئة العملات المشفرة، ورموز المنفعة، والعملات المستقرة.

وتبقى ثلاثة أمور خارجها. فالتمثيلات الرقمية للنقود العادية، مثل الرصيد المصرفي أو رصيد النقود الإلكترونية، منظمة أصلاً بوصفها نقوداً. والأدوات التي تعد أوراقاً مالية تخضع لقواعدها الخاصة. كما تُستبعد نقاط الولاء أو عناصر الألعاب التي لا يمكنها مغادرة نظام مغلق.

المقتنيات الرقمية هي الحالة الملتبسة. فالعنصر الفريد الذي يُشترى كتذكار يشبه المقتنيات؛ أما الوحدات القابلة للاستبدال الصادرة في سلسلة والمشتراة أملاً في ارتفاع سعرها فتتصرف كاستثمار. المهم هو كيفية استخدام العنصر، لا الاسم الذي يُطلق عليه.

من هو VASP ومن ليس كذلك

ترجع معظم الخلافات بشأن صفة VASP إلى ثلاثة أسئلة.

هل هو نشاط تجاري، وهل يُنفذ لصالح شخص آخر؟

من يشتري الرموز ويحتفظ بها ثم يبيعها لاحقاً بأمواله الخاصة لا يقدم خدمة لأحد. وكذلك متجر الأثاث الذي يقبل العملات المشفرة عند صندوق الدفع: فالرموز هنا مقابل شيء آخر. يجب وجود عميل في الطرف الآخر ودرجة كافية من الانتظام ليُعد النشاط تجارياً.

هل يطابق الوصف ما يحدث فعلياً؟

هذا هو الاختبار الذي يوقع كثيرين في الخطأ. فوصف المنصة بأنها لامركزية أو غير حاضنة أو مجرد واجهة لا يخرجها من النطاق إذا كان شخص ما يسيطر فعلاً على كيفية تشغيل الخدمة، أو يحقق منها رسوماً، أو يستطيع إيقافها. وبالمقابل، فإن فريقاً من ثلاثة أشخاص يحتفظ فعلاً بمفاتيح العملاء هو VASP مهما صغر حجم العملية.

ما الأدوار الخارجة عن الفئة؟

لا تندرج هذه الأدوار عادة ضمن التعريف، مع أن القانون الوطني قد يكون أوسع وأن وقائع كل ترتيب هي الحاسمة دائماً:

• الأفراد الذين يتداولون أصولهم الخاصة أو يحتفظون بها.
• فردان ينقلان الأصول مباشرة بينهما من دون مزود وسيط.
• الشركات التي تقبل الرموز كدفعة مقابل سلع وخدمات غير مرتبطة بها.
• المعدّنون والمدققون الذين يؤمّنون شبكة من دون التعامل مع أرصدة العملاء.
• مطورو برمجيات المحافظ ومصنعو الأجهزة الذين لا يحتفظون أبداً بالمفاتيح أو الأموال.
• مورّدو القطاع: شركات التحليلات والمدققون والوكالات وشركات الاستضافة.

تكون الشركة التي تحتفظ بالعملات المشفرة في ميزانيتها العمومية الخاصة في الوضع ذاته: مالكةً لا مقدمةً للخدمات. ويفصل هذا الحد بين حيازات خزينة الشركة في شركة إستونية ذات مسؤولية محدودة (OÜ) وبين نشاطٍ خاضع للتنظيم، وتطبق على كل منهما قواعد مختلفة.

التزامات VASP: واجبات AML التي ترافق الصفة

ليست هذه الصفة شارةً بل مجموعة من واجبات AML، وهي تتبع نمطاً معروفاً عبر الولايات القضائية:

• الترخيص أولاً. يجب ترخيص الشركة أو تسجيلها قبل بدء العمل، ثم تخضع لجهة رقابية محددة.
• اعرف عميلك. تُحدد هوية العملاء عند الانضمام، ويُتتبع الملاك المستفيدون وراء عملاء الشركات، وتخضع العلاقات الأعلى خطراً لفحص أدق.
• المراقبة المستمرة. تُفحص المعاملات مقابل ملف العميل، ويُبلّغ عن أي شيء مشبوه إلى وحدة الاستخبارات المالية.
• قاعدة السفر. يجب أن ترافق بيانات المرسل والمستلم التحويلات بين المزودين، على غرار المدفوعات المصرفية.
• فحص العقوبات. يُتحقق باستمرار من العملاء والأطراف المقابلة مقابل قوائم التدابير التقييدية.
• فحوص الملاءمة والنزاهة. يُقيّم الأشخاص القائمون وراء الشركة، وكذلك مصدر أموالهم.

العمل من دون ترخيص ليس مجرد مخالفة شكلية: ففي معظم الدول يشكل جريمة، وتميل البنوك إلى إغلاق الحسابات عند اكتشافه قبل وقت طويل من وصول الملف إلى الجهة الرقابية.

VASP مقابل CASP: إطاران لفكرة واحدة

تطور المصطلح داخل الاتحاد الأوروبي. فقد أنشأت لائحة أسواق الأصول المشفرة، أو MiCA، نظاماً واجب التطبيق مباشرة حول مشغل ذي تسمية جديدة: مزود خدمات الأصول المشفرة، أو CASP. ويتداخل الوصفان لكنهما ليسا قابلين للتبادل.

غالباً ما يختلط تمييز مهم. تنظم MiCA الترخيص والسلوك؛ أما واجبات AML المبينة أعلاه فتأتي من تشريع الاتحاد المنفصل لمكافحة غسل الأموال ومن قواعد تحويل الأموال التي تطبق قاعدة السفر على العملات المشفرة. ويخضع CASP الأوروبي لمجموعتين من القوانين، وتشمل وظيفة الامتثال لديه كليهما.

توضح إستونيا هذا الانتقال. كان مقدمو خدمات العملات الافتراضية يُدرجون سابقاً في سجل يحتفظ به Rahapesu Andmebüroo. وانتقلت الرقابة إلى Finantsinspektsioon، ولم تتحول القيود السابقة تلقائياً، وأُغلقت نافذتها الانتقالية. ويتطلب تقديم هذه الخدمات في إستونيا الآن ترخيصاً بصفة مقدم خدمات الأصول المشفرة (CASP).

خارج الاتحاد، لا يزال VASP هو المصطلح العملي: فتستخدمه القوانين الوطنية في آسيا والأمريكيتين، وكذلك تقييمات FATF.

لماذا يهم السؤال المؤسسين الذين لا يديرون منصة تبادل

يواجه المؤسسون هذا السؤال قبل وقت طويل من التعامل مع جهة رقابية: إذ تسأل نماذج فتح الحسابات البنكية صراحة عما إذا كان مقدم الطلب VASP، وكذلك مورّدو البرمجيات وشركات التأمين والمستثمرون. وقد تكلف الإجابة الخاطئة حساباً مصرفياً. والنهج الموثوق هو وصف نشاط العملات المشفرة بحسب وظيفته لا اسمه، ومقارنته بالأنشطة الخمسة، والاحتفاظ بالتعليل في الملف.

اطرح سؤالاً

الأسئلة الشائعة